امامیه و معتزله که طرفدار حسن و قبح عقلی افعال اختیاری هستند دلایل متعددی بر مدعای خود اقامه کردهاند از جمله:
۱- همه ما انسانها با صرفنظر از تعالیم شرعی و دینی به روشنی درمییابیم که برخی از افعال زشت و بد هستند و بعضی نیکو و خوب؛ مانند حسن عدل و راستگویی و قبح ستم و دروغگویی، و در این مسأله بین پیروان ادیان آسمانی و منکران آن هیچ اختلافی نیست. بدین ترتیب روشن میگردد که درک کننده حسن و قبح افعال، عقل عملی انسانها است، که در پیروان شرایع و منکران آن مشترک است.[۱]
۲- انکار حسن و قبح عقلی افعال، انکار حسن و قبح شرعی نیز هست؛ زیرا اگر ما حسن و قبح افعال را نشناسیم حکم به قبح دروغ گویی و حسن راستگویی نمیکنیم، بنابراین نمیتوانیم به راستی و مطابق با واقع بودن وعده و وعیدهای خداوند حکم کنیم و وجود بهشت و ثواب نیکوکاران و جهنم و عقاب بدکاران را باور کنیم.چرا که ممکن است این اخبار دروغ باشد و دروغ بودن آنها نزد شارع مقدس، نیکو بوده است.[۲]اما اگر حسن و قبح افعال را عقلی بدانیم،هیچگونه نتیجۀ نادرستی را همراه نخواهد داشت؛ چون صدق کلام خداوند متوقف بر قبح عقلی کذب است و با اثبات کلام خداوند صدق آن نیز ضرورتاٌ اثبات میشود.
به بیان دیگر چنان چه حسن و قبح عقلی را نپذیریم اگر پیامبری بگوید: دروغگویی قبیح و زشت است، نمیتوان این سخنش را باور کرد زیرا چه بسا دروغ میگوید و حتی پیامبری او را نیز نمیتوان باور کرد، چون بر اساس نفی حسن و قبح عقلی، خلاف حکمت بر خداوند ناپسند نیست و تصدیق دروغگو نیز قبیح نیست و بعید نیست کسی به دروغ ادعای پیامبری کند و خداوند معجزات را بر دست او جاری سازد و او را تصدیق کند. او نیز بسیاری چیزها را که خدا منع نکرده برای مردم حرام کرده و چیزهایی که به آن امر نکرده را واجب گرداند. پس با نفی حسن و قبح عقلی همه این احتمالات ممکن است.[۳]
۳- اگر حسن و قبح عقلی صحیح نباشد لازمهاش آن است که بتوان عکس قضیه را نیز در موارد حسن و قبح شرعی جایز دانست؛ یعنی اگر ستم کردن شرعاٌ قبیح است میتواند حسن و نیکو نیز باشد؛ زیرا ذاتاٌ قبیح نیست تا نتوان آن را حسن دانست، بلکه میتوان به وسیله اعتبار کننده و شارع جایگاهش را عوض کرد و ظلم را نیکو و عدل را زشت شمرد، با این که در همه این موارد، خردمندان به ثبات این امور حکم میکنند؛ پس روشن میشود که حسن عدل و احسان و زشتی ستمگری و بدکاری و… به دست اعتبار کننده نیست و اگر شارع مقدس هم در این موارد حکم کند حکمش در واقع ارشاد و راهنمایی به آنچه حکم میکند، میباشد نه این که حکمی جدید و بیسابقه جعل باشد.[۴]
منابع :
[۱] . علامه حلی؛ حسن بن یوسف بن مظهر، کشفالمراد فی شرح تجرید الاعتقاد تحقیق و تصحیح و تعلیقه حسن حسنزاده آملی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷هـق و مظفر، محمدحسن؛ دلایل الصدق لنهج الحق، قم، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۳هـق، ج ۲، ص ۴۰۹ و سعیدی مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی (۱)، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۳۰۶
[۲] . علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، همان و محمدی، علی، شرح کشف المراد، قم، دارالفکر، ۱۳۷۰ش، ص ۲۰۴
[۳] .شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح کشف المراد، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۹۸ق،ص ۴۲۳-۴۲۴٫
[۴] .علامه حلی، همان، ص ۳۰۳ و شعرانی، ابوالحسن، همان، ص ۴۲۳، و محمدی، علی، همان، ص ۲۰۵ . ر.ک: سبحانی، جعفر، رسالة فی التحسین و التقیح العقلیین، قم، مؤسسه الامام الصادق، ۱۴۲۰ق، ص ۴۸-۵۸
ثبت دیدگاه