حدیث روز
امام علی (علیه السلام) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۴۰۳ 18 شوال 1445 Friday, 26 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 469 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 11 تعداد دیدگاهها : 2×
علمای شیعه و  حاکمیت در عصر غیبت
۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
شناسه : 1547
9

دين‌گرايي با نهاد بشر سرشته شده و جامعه، عرصه تجلي آن در حيات بشري است. بين دين و دنيا رابطه‌اي وجود دارد كه در عرصه اجتماع، به رابطه دين و سياست بدل مي‌شود. رابطه بين اين دو در روند تاريخ، در قلمروهاي خاص محصور نبوده، بلكه دين‌داران در عمل، حوزه‌هاي عرفي سياست را در نورديده […]

ارسال توسط : نویسنده : سید مهدی طاهری منبع : فارس
پ
پ

دين‌گرايي با نهاد بشر سرشته شده و جامعه، عرصه تجلي آن در حيات بشري است. بين دين و دنيا رابطه‌اي وجود دارد كه در عرصه اجتماع، به رابطه دين و سياست بدل مي‌شود. رابطه بين اين دو در روند تاريخ، در قلمروهاي خاص محصور نبوده، بلكه دين‌داران در عمل، حوزه‌هاي عرفي سياست را در نورديده و كارگزاران عرصه سياست نيز به وفاداري‌هاي قدسي تمايل داشته‌اند. در دوره پس از غيبت، علما و فقهاي شيعي كه نائبان امام عصر (عج) هستند، تا پايان سده دهم، برپايي هرگونه حكومت را نادرست مي‌دانستند و براي فراهم كردن مقدمات ظهور مي‌كوشيدند. آنان به دليل جوّ اختناق ضد شيعي، از فعاليت خودداري مي‌كردند. علما به صورت فعال وارد عرصه سياست و همكاري با حكومت‌ها نمي‌شدند. با اين حال، محققان بر اين باورند كه حكومت‌هاي اين دوره از جهات مختلف، مرهون تلاش علما بوده‌اند و در نتيجه زحمات علما، مكتب تشيع از رشد اجتماعي، فرهنگي و سياسي بالايي برخوردار شده است. به طور كلي مي‌توان گفت علماي شيعي در اين دوره از مناسبات رسمي و شكل سازماني در انجام فعاليت‌هايشان بي‌بهره بودند. از ميانه سده دهم به بعد، با تشكيل دولت صفوي و رسميت يافتن شيعه دوازده امامي، دوران تاريخي تازه‌اي در ايران آغاز شد. هجرت علماي جبل عامل به ايران و همكاري با صفويه باعث شد كه سازمان ديني روحانيت شيعي، به دليل جايگاه والاي روحانيت شيعي در جامعه ايران، براي اولين بار به صورت نيمه رسمي در ايران شكل بگيرد. حكام صفويه نيز با درك جايگاه و نفوذ علماي شيعي در جامعه، سعي در برقراري همكاري جهت حفظ مشروعيت حكومت خود داشتند. با فروپاشي صفويه، اين مناسبات به هم ريخت. در دوران حمله افغان‌ها به ايران و فرمان‌روايي نادرشاه، ناامني و بي‌ثباتي و بي‌توجهي به شأن و منزلت علما، دوره فترت را شكل داد كه در پي آن، علما به عتبات مهاجرت كردند. با تشكيل سلسله قاجار، روند جديدي در سازمان ديني علماي شيعي ايجاد شد كه با ايجاد نظم و امنيت نسبي، محيط براي نقش‌آفريني دوباره علما فراهم شد. در اين دوران، علما همانند دوره صفوي به نظريه‌پردازي مشغول نبودند، ولي براي دفع بحران‌هايي هم‌چون بابيت، بهاييت و تصوف با حكومت همكاري مي‌كردند. در اين دوره، با تلاش آيت‌الله بهبهاني، دوران شكوفايي اخباري‌ها خاتمه يافت و اصولي‌ها بر جامعه علمي و ديني ايران حاكم شدند. هم‌چنين به همت علما، مباحثي هم‌چون اختيارات فقها به عنوان نايبان معصوم در عصر غيبت (ولايت عامه فقها) و وضعيت سلطان مأذون از فقيه مطرح شد. دولتيان قاجار به دليل ترس از قدرت و نفوذ معنوي علما، در ظاهر با حفظ دين‌داري درصدد جلب نظر علما بودند، ولي گاهي برخي شاهان و صدر‌اعظم‌هاي قاجاري با اعمال برخي اصلاحات، درصدد تضعيف قدرت علما برمي‌آمدند. با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته جهت تضعيف علما، نفوذ معنوي آنها در ايران، در حادثه تحريم تنباكو تجلي يافت و استبداد و استعمار در اين واقعه به قدرت واقعي علما در جامعه ايران پي بردند. هم‌چنين در اين دوره عواملي همانند هجوم خارجي به ايران، ول‌خرجي شاهان قاجار و رخنه اقتصادي بيگانگان به ايران دست به دست هم داد و باعث اتحاد علما با روشن‌فكران جهت مشروط ساختن اراده و قدرت شاه به سلطنت شدند و علما در جريان مشروطه بسيار تلاش كردند، ولي برخي اشتباه‌ها باعث ناكام ماندن مشروطه در دست‌يابي به اهداف واقعي، در حاشيه قرار گرفتن علما و ايجاد ناامني و هرج و مرج در جامعه ايران شد. در نتيجه، علما ‌از فعاليت سياسي دل‌سرد شد. براي رهايي از هرج و مرج و ناامني، در برابر قدرت گرفتن رضاخان از طريق كودتا، سكوت اختيار كردند. رضاخان نيز جهت حفظ مشروعيت قدرت خود، به دنبال جلب حمايت علما بود. در ابتداي روي كار آمدن رضا شاه، برخي از علما به دليل مصلحت انديشي، از دخالت مستقيم در عرصه سياست خودداري ‌كردند، ولي اصلاحات ضد ديني رضاشاه، موجبات نارضايتي علما را فراهم آورد. رضا شاه تمامي قيام‌ها و مخالفت‌ها در برابر اصلاحات را سركوب مي‌كرد. بدين ترتيب تا سال ۱۳۲۰، فرآيند جدايي دين از دولت (يا به عبارتي علما از حكومت) سرعت گرفت. با فروپاشي حكومت رضا شاه و باز شدن فضاي سياسي، گرايش همگاني به سوي حوزه‌هاي ديني گسترش يافت. با اين حال، علمايي هم‌چون آيت‌الله العظمي بروجردي با وجود نامشروع دانستن حكومت، از دخالت مستقيم در عرصه سياست پرهيز داشتند و براي حفظ مصلحت عمومي، اقدامات حكومت را از باب ولايت تنفيذ مي‌كردند. در اين دوران، آيت‌الله كاشاني و فداييان اسلام، به عنوان نماينده اسلام سياسي در عرصه مبارزه عليه شاه فعال بودند. پس از درگذشت آيت‌الله العظمي بروجردي، روند تازه‌اي ايجاد گشت و امام خميني با احياي مجدد اسلام سياسي شيعي، درصدد اصلاح حكومت برآمد. پس از آشكار شدن اصلاح ناپذيري حكومت، ايشان دست به مقابله مستقيم با حكومت زد و به رهبري ايشان قيام‌هاي فراواني عليه حكومت شكل گرفت. سرانجام با پيروزي انقلاب، تفكر اسلام سياسي شيعي به پيروزي معنوي در جامعه ايران دست يافت. مقدمه حضور فراگير دين‌ و تلاش انبيا براي اصلاح مردم سبب شده است بسياري‌ از دين‌شناسان‌ و دين‌باوران‌ بر فطري‌ بودن‌ آن‌ تأكيد و اذعان‌ كنند كه‌ نهاد بشر با دين‌ سرشته‌ است. تاريخ‌ بشر گواه‌ اين‌ مدعاست‌ كه‌ با زايل‌ شدن‌ صورتي‌ از اعتقاد ديني‌ در ميان‌ مردم، صورت‌ ديگري‌ پديد آمده‌ و جاي‌ دين‌ منسوخ‌ را ‌گرفته‌ است. دين‌ و دين‌گرايي‌ در حيات‌ بشري، در خلأ فردي‌ و انزواي‌ كامل‌ از محيط‌ اجتماعي‌ و نفي‌ ارتباط‌ با ديگران‌ پديد نيامده‌ است و هيچ‌ ديني‌ را نمي‌توان‌ يافت كه‌ در كنار اهتمام‌ به‌ سلوك‌ فردي‌ پيروان، از مقتضيات‌ پيراموني‌ آنان‌ غفلت‌ كرده‌ و از كنار حيات‌ جمعي‌ انسان‌ها، خنثا‌ و بي‌اعتنا گذشته‌ باشد. اساساً‌ دين‌ با دنيا عجين‌ است‌ و در جامعه‌ تجلي‌ مي‌يابد، در حالي‌كه‌ بدان‌ رنگ‌ خاصي‌ مي‌زند و از آن‌ تأثير هم‌ مي‌پذيرد. غير از رابطه تأثير و تأثر ميان‌ دين‌ و جامعه، نسبت‌ ديگري‌ نيز ميانشان‌ برقرار است‌ كه‌ فراتر از رابطه تأثيرگذاري، بر نوعي‌ نياز و تدارك‌ متقابل‌ استوار است. لازم‌ و ملزوم‌ بودن‌ نسبت‌ دين‌ و جامعه‌ نوعي‌ التزام‌ و حمايت‌ را پديد مي‌آورد. از همين‌ نقطه‌ است‌ كه‌ نسبت‌ دين‌ و اجتماع‌ به‌ رابطه‌ دين‌ و سياست‌ بدل‌ مي‌شود. بدين ترتيب، علما به عنوان عالم و عامل دين با حكومت، قدرت و سياست ارتباط مي‌يابند تا در زمان غيبت به عنوان نايب عام امام عصر (عج) در صورت امكان، سكان هدايت جامعه را به دست گيرند يا با وجود موانع، به راهنمايي مردم بپردازند. تاريخ‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در عمل، دين‌ و سياست‌ در اين‌ قلمروهاي‌ مفروض، محصور نمانده‌اند. دين‌داران حوزه‌هاي‌ عرفي‌ سياست‌ را درنورديده و كارگزاران عرصه‌ سياست‌ نيز وفاداري‌هاي‌ قدسي‌ را طالب‌ بوده‌اند. دين‌ و دولت‌ به‌ عنوان‌ دو مقوله جمعي (علما به عنوان عاملان دين و حكام به عنوان متصديان دولت)، همواره‌ در تقابل يا تعامل‌ با يك‌ديگر بوده‌ و غالباً دست‌آوردي‌ را از يك‌سو در ازاي‌ برآورده‌ ساختن‌ نيازي از سوي‌ ديگر مبادله‌ ‌كرده‌اند. رابطه علما با حكومت در دوره صفوي علما و فقهاي شيعي كه نايبان معصوم هستند، در زمان غيبت، هرگونه حكومت غير‌مشروع را نادرست دانسته‌اند. كوشش آنها در سده‌هاي نخستين پس از غيبت، نخست، جمع‌آوري احاديث و سپس گفت‌وگو درباره اصول دين و احكام شرعي بود. اين كوشش‌ها در ميان شيعه سرانجام به تدوين «كتب اربعه» انجاميد. به دنبال گفت‌وگو و سير انديشه در ميان متفكران اسلامي، علم كلام به انگيزه اثبات دين اسلام از راه استدلال عقلي بنا نهاده شد. از آغاز سده چهارم، متكلمان و فقهاي بزرگ شيعي مانند ابن‌بابويه قمي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، علامه حلي، محمد بن مكي (شهيد اول)، زين‌العابدين عاملي (شهيد ثاني) و… به تدوين و بررسي احكام شرعي و اصول پرداختند و اين گفتمان تا ميانه سده دهم به اوج رسيد. در اين دوره بيشتر علما به دلايل متعدد از جمله نامشروع بودن حكومت، به صورت فعال وارد سياست نمي‌شدند و حتي گاهي به اضطرار، در كارهاي ديني جهت حفظ تشيع تقيه مي‌كردند. براي نخستين‌بار، فقها و روحانيان شيعه در روزگار حكومت صفوي به كانون قدرت راه يافتند. گزينش شيعه به عنوان مذهب رسمي ايران و كوشش حكومت صفوي در سازمان دادن به تشكيلات مذهبي نيمه دولتي، آغاز دوره تازه‌اي در رشد و نماي روحانيت شيعه بود. با نگاهي به گذشته مي‌توان مدعي شد كه از آغاز چيرگي اعراب مسلمان بر ايران، روحانيان، فقها و متكلمان شيعي يا بيشتر در حاشيه ديوان مي‌زيستند يا به عنوان مشاور ديوان فعال بودند. بسياري از مورخان و محققان تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي بر اين باورند كه به طور قطع، حكومت‌هاي اين دوره از لحاظ نوع حكومت، شيوه مديريت و سازمان‌دهي سياسي، مرهون هوش و استعداد سياسي ايرانيان، به‌ويژه علما بودند. در دوره آل‌بويه، توجه حاكمان به عقايد شيعه باعث شد برخي از علماي بزرگ شيعه همانند شيخ مفيد، سيد مرتضي و سيد رضي، نفوذ معنوي بر جامعه داشته باشند. با اين حال، باز هم از صحنه سياست به دور و در عرصه دين حاضر بودند. به بركت اين حضور، تشيع در اين دوره از رشد اجتماعي، فرهنگي و سياسي بالايي برخوردار شد. پس از گسترش جنب‌و‌جوش اسماعيليان و حسن صباح، علما، مردم را به شورش و نافرماني از حكومت فرا مي‌خواندند. با اين حال، اسماعيليان نتوانستند در ايران جنبه عام و همگاني پيدا كنند و از علما و تشيع حمايت به عمل آورند. در سده‌هاي هفتم و هشتم هجري كه به دنبال ايلغار مغول و فروپاشي سلسله شاهان ترك‌تبار سني مذهب، گرايش به شيعه رفته رفته در پاره‌اي از شهرها و روستاهاي ايران افزايش يافت، متكلمان و فقهاي شيعه باز هم به دليل نامشروع دانستن اين حكومت‌ها، چندان تمايلي به شركت در قدرت سياسي نشان ندادند و هم‌كاري زيادي با دولت نداشتند. براي مثال، ابن‌طاووس و برادرش، شيخ رضي‌الدين در حاشيه قدرت مي‌زيستند و علامه حلي و فرزندش، فخرالمحققين كه در شهر حله در نزديكي بغداد مي‌زيستند، به مراكز شيعه‌نشين ايران نيامدند و بيشتر به دليل اقتضاي زماني، مشغول كارهاي ديني بودند. در اين راستا، به كوشش علامه حلي، الجايتو، پادشاه مغول شيعي شد و نام سلطان محمد خدابنده را براي خود برگزيد. با تشكيل دولت صفوي و رسميت يافتن مذهب شيعه دوازده امامي، دوران تاريخي تازه‌اي در ايران آغاز گشت. در آغاز حكومت، دسته‌اي از علماي شيعه جبل عامل در پي احساس نياز دولت صفوي، تمايل علما براي رهايي از دولت عثماني و هم‌چنين كمك به دولت شيعي جهت استحكام بناي يك دولت شيعي اثني‌عشري، به ايران مهاجرت كردند. در اين دوران، مذهب شيعه و نهاد روحانيت شيعي در كانون يگانگي ايرانيان و تشكيل دولت ملي قرار گرفت. البته نمي‌توان گفت كه قدرت يافتن علماي شيعي در اين دوره يك‌باره بوده، بلكه اين بحث در جامعه ايران ريشه داشت و صفويه با تيزبيني و درك موقعيت جامعه ايران، به دنبال تقويت قدرت خود بودند. واقعيت اين است كه علما هميشه در جامعه ايران به دلايل مختلفي فارغ از دولت، قدرت داشتند كه برخي از آن دلايل عبارتند از: استقلال قدرت علما، بركنار بودن از نفوذ قدرت‌هاي خارجي، پيوند با مردم و وفاداري مردم ايران در مرحله اول به اسلام (احترام به علما به عنوان عالم دين و نايب معصوم) و در مرحله دوم به ايران. با فراهم شدن موقعيت فعاليت روحانيان در عرصه حكومت در دوره صفوي، علما براي ترويج بيشتر دين با دولت هم‌كاري كردند. يكي از اين علما، محقق كركي بود كه عقيده داشت «فقيه عادل اماميِ جامع شرايط فتوا كه در احكام شرعيه به او مجتهد گفته مي‌شود، در حال غيبت، در همه آن‌چه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه است». وي با در نظر داشتن جنبه‌هاي پراهميت شكل‌گيري صفويه و تأسيس آن بر بنياد تشيع، درصدد استفاده از زمينه مساعد براي استقرار نهاد تشيع برآمد. اقدامات مذهبي و سياسي وي، زمينه را براي فعاليت گسترده علماي ديگر شيعه هم‌چون شيخ بهايي، ميرداماد، كمره‌اي و مجلسي در سراسر قلمرو صفويان آماده ساخت. اين در حالي بود كه شيعيان به‌ويژه فقها و علماي شيعي مذهب در درازاي نه‌صد سال پيش از تشكيل حكومت صفوي، همواره زير ستم حاكمان سني مذهب بودند. دولت صفوي با وارد كردن روحانيت به مركز قدرت، اصفهان را به كانون فقه شيعه تبديل كرد، تا جايي كه حتي گفته مي‌شود اگر مقاومت مقدس اردبيلي در برابر اصرار شاه عباس به آمدن و ماندن در اصفهان نبود، حوزه نجف از رونق مي‌افتاد. تا اين هنگام، سازمان ديني روحانيت شيعه، دو فرآيند را پشت سر نهاده بود: دوره نخست، از پيدايش نخستين محدثين و فقها در سده سوم آغاز شد و با تشكيل حكومت صفوي در سده دهم پايان يافت. در آن دوران، مناسبات ميان فقهاي شيعه، غير‌رسمي و از شكل سازماني بي‌بهره بود. صفويه با گزينش صدر عامه و خاصه و سپردن درآمد موقوفات به علما و ايجاد شبكه گسترده‌اي از شيخ الاسلام‌ها در شهرهاي ايران، سازماني نيمه دولتي براي روحانيت شيعه ايجاد كرد. در پي فروپاشي حكومت صفوي و آمدن افغانان سـني مذهب به ايران و به دنبال آن، فرمان‌روايي نادرشاه كه به مذهب تسنن باور داشت، سازمان اداري روحانيت شيعه كه در امتداد سازمان ديوان صفوي بنا شده بود، فروريخت و مكتب اصفهان عملاً تعطيل شد. آن‌گاه دوره فترت آغاز گشت كه از زمان سقوط صفوي تا شكل‌گيري حكومت قاجار طول كشيد. در اين دوره به دليل ناامني و بي‌ثباتي حاصل از سقوط صفويه و بي‌توجهي به منزلت و شأن فقها و علما، آنها به عتبات مهاجرت كردند. رابطه علما با حكومت در دوره قاجار با تشكيل حكومت قاجار، مذهب شيعه ديگر‌بار به مذهب رسمي ايران تبديل گشت و روند جديدي در زندگي سازمان ديني روحانيان شيعه ايجاد شد. تا پيش از سده دوازدهم هجري، فقهاي شيعه به دو گروه اخباري و اصولي تقسيم مي‌شدند، ولي در اين دوره، آيت‌الله بهبهاني به چيرگي اخباريان در نجف و كربلا پايان داد و براي نخستين‌بار، برتري برگشت‌ناپذير اصوليان را بر سازمان ديني شيعه ممكن ساخت. هم‌چنين از اين زمان به بعد، سلسله مراتب تازه‌اي در ميان فقهاي شيعه شكل گرفت. و در اين دوره فرصتي براي علما جهت نفوذ سياسي بر حكومت به دست نيامد، ولي با برقراري نظم و امنيت نسبي، محيط براي اجراي نقش علما فراهم شد. اين فرآيند در عين حال، نقطه بازگشت مركز فقه شيعه به عراق و آغاز سيادت نجف بر سازمان روحانيت شيعه بود. از اين پس، رسم سيادت يك يا چند تن از مجتهدان بر ديگران و پذيرش ايشان از سوي مجتهدان و علماي شهرهاي ديگر در ايران و عراق به عنوان رهبران معنوي جهان شيعه آغاز شد. پس از آيت‌الله بهبهاني، مجتهدان بزرگ نجف، يكي پس از ديگري، رياست روحانيت شيعه را در دست گرفتند و مناسباتي را سازمان دادند كه بنيان آن بر اجتهاد و مرجعيت استوار بود. از جمله اين مجتهدان، سيدمهدي بحرالعلوم، شيخ‌جعفر كاشف‌الغطا، صاحب جواهر، شيخ‌مرتضي انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني و سيدابوالحسن اصفهاني بودند كه يكي پس از ديگري، در بيش از ۱۵۰ سال از هنگام تاج‌گذاري آغامحمد‌خان تا پادشاهي رضاشاه، از نجف بر سازمان روحانيت شيعه سيادت كردند. تنها هم‌زمان با تشكيل دولت پهلوي و تأسيس حوزه علميه قم به دست آيت‌الله حائري يزدي و سپس زعامت آيت‌الله العظمي بروجردي، انحصار نجف بر سازمان نوپاي روحانيت شيعه شكست و قم جايگاهي تازه يافت. هم‌چنين در كنار قم، حوزه‌هاي مهم ديگري در شهرهاي ايران به وجود آمد كه از نفوذ و مرجعيت در ميان شيعيان محلي برخوردار بود. به طور كلي، در مورد رابطه علما و حكومت در دوره صفوي در قياس با قاجار مي‌توان گفت كه علما در دوره قاجار همانند دوره صفوي به نظريه‌پردازي نپرداختند و بيشتر براي دفع بحران‌هايي هم‌چون بهاييت، بابيت، تصوف و حمله روس‌ها با حكومت هم‌كاري مي‌كردند. حكومت قاجار همانند صفويه، مشروعيت ديني نداشت و هرچند شاهان قاجار با دين‌داري ظاهري، به دنبال جلب نظر علما و سازش با آنها بودند، در عمل، خودشان و صدر اعظم‌هاي‌شان با علما مستبدانه برخورد مي‌كردند و درصدد تضعيف قدرت علما بودند. در اين دوره عواملي هم‌چون قرض گرفتن حاكمان قاجار از اروپاييان جهت تأمين هزينه سفرهاي اروپايي و به دنبال آن، رخنه اقتصادي بيگانگان به داخل كشور و هم‌چنين تجاوز روس‌ها به ايران باعث شد تا علما در دو صحنه استبداد داخلي و استعمار خارجي به مقابله برخيزند و جلو تهديدات را بگيرند. به بركت قدرت يافتن علما، در دوره قاجار مباحث جديدي حول اختيارات فقها به عنوان نايب عام امام معصوم و گسترش فعاليت آنها مطرح شد. بيش‌تر اين مباحث حول مسئله ولايت عامه فقها و وضعيت سلطان مأذون از فقيه بود كه اين نگرش را ملا‌احمد نراقي بيان كرد و فقهاي ديگر به تدريج ترويج كردند. استدلال علما اين بود كه فقها جهت تدبير امور جامعه، صلاحيت و توانايي لازم را دارند و اين ولايت مشمول همه مردم مي‌شود و تبعيت از آنها محدود به طيف خاصي نيست. علما در دوره قاجار، فارغ از حكومت، در جامعه از نفوذ بالايي برخوردار بودند. صدور فتواي تحريم تنباكو از سوي ميرزاي شيرازي در نجف و عقب‌نشيني ناصرالدين شاه، يكي از برجسته‌ترين نمونه‌هاي قدرت روحانيت شيعه بود كه نجف را به پايتخت دين در برابر تهران تبديل كرد. در واقعه تحريم تنباكو، سيد جمال‌الدين اسد‌آبادي با روشن‌گري، علما را در برابر حكومت قاجار قرار داد. بدين ترتيب، پهنه نفوذ علما از خانه روستانشينان و دكان بازاريان تا اندروني دربار قاجار گسترده شد. هنگامي كه ميرزاي شيرازي فتواي تحريم تنباكو را صادر كرد، نفوذ معنوي مراجع تا آن‌جا بود كه سوگلي ناصرالدين شاه، قليان‌هاي اندروني را جمع كرد و در پاسخ شاه كه از او پرسيد چه كسي قليان را حرام كرده است، گفت: همان كس كه مرا به تو حلال كرده است. نقش آفريني علما در جنبش مشروطه جريان ديگري كه در اين دوره نقش علما را برجسته مي‌كند، حضور آنها در جريان مشروطه است. در دوره معاصر، مشروطه، نقطه شروع دوره جديدي در رابطه علما با حكومت محسوب مي‌شود. با وجود نفوذ علما بر جامعه ايران، تا پيش از آغاز جنب‌و‌جوش تجدد و مشروطه‌خواهى، قدرت و نفوذ روحانيان در امور مردم و ديوان، در دو راستا اعمال مى‏شد: ۱٫ اعمال قدرت معنوى و شرعى بزرگ‏ترين مراجع تقليد؛ ۲٫ قدرت و نفوذ در امور محلى و امور دنيوى (مصونيت حكومت از اين قدرت). با شروع مبارزات مشروطه به رهبري علمايي هم‌چون طباطبايي و بهبهاني، عرصه تازه‌اي براي شركت علما در عرصه سياست باز شد. هم‌چنين با شكل‌گيري مبارزات مردم عليه استبداد داخلي در جريان مشروطه كه برخاسته از اتحاد ملت به دست علما و روشن‌فكران بود، موضوع‌هاي جديدي مطرح شد كه يكي از آنها تشكيل دولت ملي به مفهوم جديد بود. به دنبال آن، براي نخستين‌بار، پرسش‌هاي تازه‌اي در برابر جامعه ايران قرار گرفت كه يكي از اين پرسش‌ها به جايگاه دربار و پادشاه در سازمان اداره جامعه مربوط مي‌شد. سنت فرمان‌روايي و شهرياري تا آغاز جنب‌و‌جوش مشروطه‌خواهي بر چيرگي و اتحاد قومي و ايلياتي استوار بود، ولي اينك در برابر نياز به تشكيل دولتي ملي كه فراتر از منافع اقوام و ايلات باشد و منافع ملت را دنبال كند، دست‌خوش تغيير شد. هدف اين جنبش، تشكيل دولت مشروطه و مشروط ساختن اراده شاه بود و در نهايت نيز قرار شد كه از اين پس، پادشاه سلطنت كند، نه حكومت. علما در جنبش مشروطه نقش بسزايي ايفا كردند، تا جايي كه اگر فتواي آخوند خراساني در تأييد مشروطه نبود، پيروزي مشروطه‌خواهي در ايران با دشواري‌هاي بزرگ‌تري روبه‌رو مي‌شد. اين جنبش اشتباه‌ها و ناكامي‌هايي نيز داشت از جمله اين‌كه با فتح تهران و شكست استبداد، علما و فاتحان در حاشيه قرار گرفتند و دادگاه سكولار انقلابي پس از فتح تهران، به اعدام شيخ فضل‌الله نوري رأي داد. حتي برخي از مجتهدان شيعه ايران و نجف در اعتراض به اعدام بزرگ‌ترين مجتهد تهران به دست يپرم‌خان ارمني، بانگ اعتراضي بلند نكردند. البته اقوال در اين‌باره متفاوت است. برخي مي‌گويند خبر اعدام شيخ فضل‌الله پس از اعدام وي، با تلگراف به عراق رسيد، ولي برخي با تأييد سكوت علما مي‌گويند كه عالماني هم‌چون آخوند خراساني، بعد از مدتي، از سكوت خود در قبال اعدام شيخ پشيمان شدند. پس از آغاز مشروطه دوم، به دنبال فتح تهران، سيدعبدالله بهبهاني، يكي از دو سيد معروف مشروطه‌خواه تهران ترور شد. اقدامات تند و ضد‌مذهبي برخي مشروطه‌خواهان نيز باعث شد كه به جاي استقرار نهادهاي مردمي، گروه‌هاي توطئه‌گر و غرب‌گرا بر كشور حاكم شوند. در اين ميان، گروهي از افراد دل‌سوز و نيز گروه‌هاي فرصت‌طلب دست به قيام زدند. در نتيجه، كشور با ناامني و هرج‌و‌مرج مواجه شد و مشروطه از اهداف واقعي خود بازماند. يكي از ‌بزرگ‌ترين پي‌آمدهاي مشروطه كه منجر به شكست جبهه مشروطه و اعدام شيخ فضل‌الله شد، حاكم شدن انديشه پذيرش تدريجى جدايى سازمان دين از سازمان اداره جامعه بود. بدين ترتيب، از نخستين سال‏هاى تشكيل دولت مشروطه و شكل‌گيري دو گروه متفاوت بين علما تا هنگام تاج‏گذارى رضاشاه، شاهد دو گرايش مهم در ميان علما هستيم: ۱٫ نيرومندترين گرايش ميان علما؛ يعنى تن در دادن به تشكيل دولتى شهروند، به اين اميد كه دولت مشروطه، قوانين را بر پايه دين حنيف اسلام و مذهب حقه جعفرى بنا نهد. ۲٫ كوشش بازماندگان مشروطه كه پس از اعدام شيخ فضل‌اللّه‏ نورى در بخش‏هايى از ايران هم‌چنان دنبال مى‏شد. اين گرايش كه بر ضرورت حضور مجتهدان بر سياست و اداره امور پافشارى مى‏كرد، با افت و خيزهايى ادامه داشت تا اين‌كه سرانجام از ميانه سال‏هاى ۱۳۲۰ در قالب جنبش فداييان اسلام رونق تازه‏اى يافت. رابطه علما با حكومت در دوره پهلوي پس از شكست مشروطه در رسيدن به اهداف واقعي و شكل‌گيري نا‌امني و هرج‌و‌مرج، رضاخان با پشتيباني قدرت‌هاي خارجي كودتا كرد و در‌صدد تشكيل حكومت مركزي برآمد. رضاخان ابتدا تلاش كرد رضايت علما را در كارها جلب كند. در اين راستا، رضاخان پس از كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹، با بستن مغازه‌هاي شراب فروشي و عرق فروشي، تئاتر و سينما، فوگراف‌ها (عكاس‌خانه) و كلوپ‌هاي قمار، بناي دوستي و آشنايي با روحانيان تهران نهاد. برخي از علما براي رهايي از هرج‌و‌مرج و ناامني به حمايت از وي پرداختند و برخي ديگر در برابر حكومت وي سكوت اختيار كردند. رضاخان در اوائل به دست‌گيري قدرت و در جريان جمهوري‌خواهي، بر اثر پافشاري‌هاي شهيد مدرس، به ناچار نظر علما را پذيرفت و جمهوري‌خواهي را كنار گذارد. در اين دوره، شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، بنيان‏گذار و رئيس حوزه علميه قم، در سياست دخالتي نداشت و در مواجهه با حكومت و عرصه سياسي با احتياط برخورد مي‌‌كرد و از مقابله مستقيم با حكومت پهلوي پرهيز داشت. ايشان اين مصلحت‌انديشي را بيشتر از دخالت مستقيم در عرصه سياست براي جامعه، مفيد مي‌دانست. در ادامه حكومت پهلوي اول، رضاشاه اصلاحاتي را شروع كرد. با گسترش مدارس نو، بناى دانش‌سراى عالى و دانشگاه تهران، به نظام ديرپاى مكتب‏خانه كه علما اداره مى‌كردند، پايان داد. حتى در قم، مدارس جديد جاى‏گزين مكتب‏خانه‏ها شد. اصلاحات، موجبات مخالفت علما را فراهم آورد. يكي از اين اصلاحات، كوشش وي در تشكيل ارتش بود. تشكيل ارتش مدرن و گسترش شهرباني، نه تنها به شورش‌ها و گردن‌كشي‌هاي محلي پايان داد، بلكه قدرت فزاينده دولت مركزي را از طريق سركوب و ارعاب، در برابر نفوذ سنتي روحانيان شهرها و روستاهاي ايران قرار داد. هم‌چنين با تصويب قانون نظام وظيفه، مصونيت طلاب را از ميان برد. از ديگر پروژه‌هاي رضا‌شاه اين بود كه به تخريب نهادها و روندهاي سنتي پرداخت كه علما از نفوذ معنوي و اجتماعي بر آنها برخوردار بودند. وي با تدوين قانون ثبت احوال و اسناد، به نفوذ سنتي علما بر ازدواج، طلاق، بستن قرارداد و كنترل مالكيت پايان داد و با تشكيل اداره اوقاف و در اختيار گرفتن مدارس ديني، بخش مهمي از درآمد آنها را از ميان برد. از ديگر اقدامات رضا‌شاه در اين زمينه، كشف حجاب، تغيير لباس و رواج لباس متحدالشكل، گذاردن كلاه، عرفي كردن قوه قضاييه، احياي فرهنگ ايران باستان در برابر اسلام‌زدايي و شيعه‌زدايي از جامعه بود كه موجبات نارضايتي علما را فراهم كرد و در برخي زمينه‌ها، اعتراض آيت‌الله حائري يزدي را به هم‌راه داشت. به تدريج مخالفت‌ها و قيام‌هايي در برابر حكومت شكل گرفت كه بيش‌تر آنها هم‌چون مدرس، بافقي، قيام گوهرشاد و… سركوب شدند و رضاخان با ايجاد جو اختناق، تمامي مخالفان را سركوب كرد. تا پايان دولت رضاشاه، فرآيند جدايى دين از سازمان اداره جامعه شدت گرفت كه اين روند به پذيرش سياست دولت سكولار بر اداره امور جامعه انجاميد و علما نيز به تدريج از حكومت فاصله گرفتند. با فروپاشى قدرت رضاشاه و آغاز فضاي باز سياسى، مدارس و حوزه‏هاى علميه رونقى تازه يافت و شمار طلاب علوم دينى در دهه پس از شهريور ۱۳۲۰ بيش از دو برابر شد. بسيارى از مدارس مذهبى و موقوفاتى كه در اختيار حكومت قرار گرفته بود، به روحانيان باز گردانده شد. با اين حال، بر‌خلاف افزايش چشم‏گير جنب‌و‌جوش‏هاى مذهبي ـ سياسى، رفتار برخي از علماي سنتي شيعه در برابر دولت، در دوره فضاي باز سياسي و حتى سال‏هاى پس از آن، با رفتار ايشان در سال‏هاى پيشين تفاوت چندانى نداشت. آنها همانند گذشته، به كناره‏گيرى از سياست ادامه دادند و از مداخله صريح در سياست پرهيز ‌كردند. بنابر مستندات مي‌توان مدعي شد كه اين كناره‌گيري حكايت از آن داشت كه علما در اين دوره دخالت در سياست را چندان به نفع جامعه ديني نمي‌دانستند و تقويت نهاد دين و حوزه‌هاي علميه را نسبت به هر اقدامي ترجيح مي‌دادند. در خلال اين دوران، برجسته‏ترين كوشش براى زدودن ديوار ميان دين و سياست و كشاندن علما به مبارزه سياسى، جنبش فداييان اسلام و كاشانى است. فداييان اسلام و انديشه‏هاى بنيان‏گذار آن، سيد‌مجتبى ميرلوحى معروف به نواب صفوى، نزديك‏ترين جريان تاريخى به انديشه و باور اسلام راديكال شيعي بود. به طور كلي، عناصر انديشه فداييان اسلام در سه موضوع خلاصه مي‌شد: نخست اين‌كه علما بايد سكوت و مماشات با دولت را كنار نهند و مردم را به مبارزه با حكومت و سياست‌هاي آن برانگيزند. دوم اين‌كه دولت غرب‌گرا بايد برچيده شود و با فساد حاكم بر جامعه اسلامي مبارزه شود و در نهايت، حكومت اسلامي جاي‌گزين حكومت غرب‌گرا گردد. سوم اين‌كه جنبش انقلابي در ايران بايد با جنبش‌هاي انقلابي اسلامي در ديگر كشورها مانند مبارزات فلسطين، اخوان‌المسلمين در مصر و سوريه جهت مبارزه با استعمار پيوند يابد. پس از پايان دوره دوازده ساله دموكراسى ناقص و آغاز مجدد پادشاهى محمد‌رضا شاه پس از كودتاي ۲۸ مرداد، علماي ثلاث (آيات عظام صدر، خوانساري و حجت) و آيت‌الله العظمي بروجردي تا سال ۱۳۴۱ به دليل جو اختناق و جلوگيري از حملات دولت عليه مذهب شيعه، از سياست كناره‏جويى مى‏كردند. در مورد كناره‌جويي آيت‌الله العظمي بروجردي آمده است كه ايشان بر مبناي تجربيات مشروطه، شهادت شيخ فضل‌الله نوري به عنوان مجتهد درجه اول تهران در حضور مردم تهران و بي‌اعتنايي مردم در برابر رفتار ضد‌ديني شاه، از سياست كناره‌گيري مى‏كرد و بيشتر به بازسازي و سامان‌دهي حوزه‌هاي علميه و تربيت عالمان فرهيخته همت مي‌ورزيد. وي اين كار را به مصلحت دين مي‌دانست و در مسائل سياسي، فردي محتاط بود و تنها در موضوع‌هايي هم‌چون مقابله با سلطه بيگانه بر امت اسلامي، حفظ حوزه اسلام و به خطر افتادن كيان اسلام موضع‌گيري مي‌كرد و از خود حساسيت نشان مي‌داد. ايشان در عين حال كه حكومت را غاصب و اعمال آن را نامشروع مي‌دانست، به خاطر مصلحت عمومي، اقدامات آن را از باب ولايت، جهت رعايت مصالح مملكت و حفظ ديانت تنفيذ مي‌كرد. درگذشت آيت‌الله العظمي بروجردى در سال ۱۳۴۱، آغاز روند تازه‌اي در ميان علما بود و رابطه علما و حكومت را در برابر آزمونى تازه قرار داد. امام خميني (ره) با احياي مجدد اسلام سياسي شيعي كه در «كتاب بيع» آنها را به نگارش درآورده بود، درصدد اصلاح حكومت برآمد. ناكارآمدي مقابله از راه اصلاح باعث شد كه جنبش و قيام مردمي به رهبري امام خميني (ره) در برابر اقدامات شاه از جمله انقلاب سفيد به‌‌ويژه اصلاحات ارضي، اعطاي حقوق شهروندي به زنان، سوگند به كتاب آسماني به جاي قرآن و… شكل بگيرد. قيام خرداد ۱۳۴۲، نقطه شكل‌گيري حكومت اسلامي ياد مي‌شود. با وجود تبعيد امام خميني (ره) به خارج، هواداران ايشان به دخالت علما در سياست گرايش داشتند. مبارزات آنان در سال‌هاي پس از آن، به نماد دو گرايش بزرگ در جامعه تبديل شد: گرايش نخست كه در حوزه‌هاي علميه و حجره طلاب و ميان روشن‌فكران مذهبي مانند آتشفشاني به تدريج غليان يافت و در سال‌هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ منفجر شد، فرآيند انتقاد از سكوت علما و مماشات آنان با دولت و برآوردن فرياد اسلام مبارز و انقلابي بود. گرايش دوم، پذيرش امام خميني و نهضت وي در جامعه ايران به عنوان نماد مبارزه با فساد و خودكامگي پهلوي دوم بود. در اين دوره، برخلاف صف‌آرايى اجتماعى مشروطه، صف‌آرايى تازه‏اى در جامعه ايران شكل گرفت: در يك سوى اين صف‏آرايى، روشن‌فكران و گروه‏هاى سكولار و چپ، روشن‏فكران و گروه‏هاى مذهبى مانند مجاهدين خلق و روحانيان هم‌فكر با امام خمينى (ره) (هوادار دخالت دين در سياست) قرار گرفتند و در سوى ديگر آن، دربار، دولت و هم‏پيمانان ايشان. گروه اول به اين نتيجه رسيدند كه بايد به رهبري امام خميني به مبارزه عليه شاه دست بزنند و بدين خاطر افرادي هم‌چون شهيد مطهري، دكتر شريعتي، آيت‌الله طالقاني، شهيد باهنر، دكتر بازرگان و… به ترويج اسلام سياسي در جامعه دست زدند تا مقدمات فكري انقلاب اسلامي را فراهم آورند. از اين زمان به بعد، مرجعيت به عنوان رهبري، تشيع به عنوان ايدئولوژي و روحانيت به عنوان زمينه‌ساز و عامل انقلاب اسلامي در كنار ديگر گروه‌ها مطرح گشت. در نهايت، با پيروزي انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ و تشكيل جمهوري اسلامي در فروردين ۱۳۵۸، تفكر امام مبني بر حكومت ولايت فقيه در جامعه ايران پيروز شد. بدين ترتيب، پس از قرن‌ها تلاش علماي شيعه در جامعه ايران، آنان در رأس قدرت سياسي قرار گرفتند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.