از تقسیماتی که برای علت ذکر شده، تقسیم آن به علت تامه و ناقصه است.
علت تامه را چنین تعریف کردهاند: چیزی که از وجودش وجود معلول و از عدمش انعدام معلول لازم میآید. مفادش این است که معلول بر چیزی جز علت تامه توقف ندارد.
اما علت ناقصه در یک حکم با علت تامه اشتراک دارد و آن اینکه از عدمش عدم معلول لازم میآید، یعنی از عدم وجود علت، اعم از علت تامه و ناقصه، معدوم ممتنع خواهد بود. اما در حکم دیگر با علت تامه تفاوت پیدا میکند؛ یعنی از وجود آن وجود معلول لازم نمیآید. بدین ترتیب تفاوت میان علت تامه و ناقصه این است که علت ناقصه برای تحقق معلول لازم است ولی کافی نیست، ولی علت تامه هم برای تحقق معلول لازم است و هم کافی میباشد. علت وقتی تام میشود معلول ضرورتا تحقق خواهد یافت. قاعده “الشیء مالم یجب لم یوجد”، مفادش همین است که وقتی یک شیء به سر حد وجوب رسید، یعنی علتش تام شد، وجود پیدا میکند. با تام شدن علت، دیگر تاخر و درنگی در تحقق یک شیء امکان ندارد. در صورتی که چنین حکمی در مورد علت ناقصه جاری نیست.
منابع :
۱٫ بهمنیار بن المرزبان؛ التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،۱۳۴۹، ص۵۲۳٫
۲٫ صدر المتألهین شیرازی؛ الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه, مکتبه الرشد ؛ بیروت ؛ ط ۵ ، ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۷٫
۳٫ سبزواری، ملاهادی؛ شرح المنظومه، تصحیح علامه حسن حسن زاده آملی، قم، نشر ناب، ۱۳۸۰، چ چهارم، ج۲، ص۴۰۶٫
۴٫ طباطبایی، سید محمد حسین؛ نهایه الحکمه، قم، دفتر نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ص۱۵۷-۱۵۸٫
۵٫ مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ۸، ۱۳۷۷، ص ۱۸٫
ثبت دیدگاه