چکيده
در اين مقاله، شش نظريه از نظريه هايي که درباره سر بداهت تصوري مطرح شده، بررسي و نقد شده است. اين نظريه ها عبارتند از :الف) نظريه عموميت؛ ب) نظريه بساطت؛ ج) نظريه تحويل به علم حضوري؛ د) نظريه مشاهده مثل؛ هـ ) نظريه فطرت؛ و) نظريه تفصيل .
در پايان، پس از پردازش نظريه تفصيل، به دفاع از آن پرداخته شده است.
کليد واژه ها
تصور، بديهي، تصور بديهي، بداهت، سر بداهت، سر بداهت تصوري، نظريه عموميت، نظريه بساطت، نظريه تحويل به علم حضوري، نظريه مشاهده مثل، نظريه فطرت، نظريه تفصيل .
درباره سر بداهت تصوري، نظريه هاي مختلفيب مطرح است. (۱) اما در ميان اين نظريه ها، کدام را بايد برگزيد؟ پرسشي است که در اين مقاله بدان پاسخ خواهيم داد.
نظريه عموميت:
پذيرفتني است که اگر مفاهيم عامه، همچون مفهوم شيء، وجود و … معلوم باشند، پس به ضرورت بديهي اند؛ زيرا چيز اعمي وجود ندارد که بتوان آن را به نحو حقيقي – نه به نحو تنبيه – معرف حدي يا رسمي آن مفاهيم قرار داد، ولي ممکن است اشکال شود:به چه دليل اگر مفهومي عام بود، حتماً براي ما معلوم است ؟ ! اما اين اشکال در صورتي بر « نظريه عموميت» وارد است که معلوم بودن را مقوم بديهي بدانيم، ولي اگر همچون قطب الدين رازي بپذيريم که چيزي بديهي باشد، ولي به دلايلي، براي ما معلوم نباشد (قطب رازي، شرح المطالع، ۱۲)، پس مي توان از اين اشکال چشم پوشيد. اما اشکال قوي تري بر اين نظريه وارد است و آن اينکه چون در تعريف رسمي به خاصه، اعم بودن معرف شرط نيست، پس مفاهيم عامه هم امکان تعريف مي يابند و نمي توان آنها را به صرف عام بودن بديهي دانست.
مي توان مدعي شد که اگر مفهوم عامي وجود داشت و مفهومي اعراف از آن نبود، پس به ضرورت آن مفهوم بديهي است؛ زيرا چيزي اعرف از آن وجود ندارد تا معرف آن واقع شود، ولي در اين فرض هم نمي توان سر بداهت تصورات بديهي را در خاصه عموميت منحصر کرد؛ زيرا غير از مفاهيم عامه مفاهيم ديگري هم هستند که بديهي اند. اکنون به نقل اقوال بزرگان در نقد نظريه عموميت مي پردازيم.
جناب استاد مصباح درباره نظريه عموميت مي فرمايد :
ظاهراً شيخ [شيخ الرئيس ابن سينا] اين ملاک را ارسال مسلم کرده که براي بداهت يک مفهوم، عام بودنش کافي است و لذا دليلي هم بر اين ملاک اقامه نکرده است. البته بعضي از محشين و شارحان کلام شيخ از جمله صدر المتألهين توضيح داده اند که چگونه است که اگر مفهومي عام بود، آن گاه روشن و بي نياز از تعريف خواهد بود.
به نظر مي آيد اين سخن که اعم مفاهيم، اولي به بي نيازي از تعريف اند و به تعبير ديگر، مفاهيم بديهي مفاهيم عامه هستند، بر اصولي از معرفت شناسي مبتني است که متأسفانه در فلسفه اسلامي مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است. فلاسفه گذشته ما به همين اندازه اکتفا کرده اند که بديهيات اولي الارتسام در ذهن انسان مي باشند، ولي اين را که چگونه و چرا بديهيات اولي التصورند، مورد دقت کافي قرار نداده اند.
گاهي مطالبي در ضمن سخنان فلاسفه پيشين يافت مي شود که جمع بين آنها آسان نيست؛ مثلا از طرفي در بعضي از کتب معتبر فلسفي مثل شفا و اسفار اين جمله را که « من فقد حسا فقد علما» نقل کرده اند و از اين جمله اين مطلب را استفاده کرده اند که تمام علوم ما منتهي به محسوسات مي شوند. از طرف ديگر، در جاهايي مي گويند که مفاهيمي مثل موجود، شيء، واحد، امکان و … از ادراکات اوليه و بديهي مي باشند. گاهي تعبير « فطريات عقل» را در مورد مفاهيم ياد شده نيز به کار مي گيرند و مرادشان اين است که عقل با فطرت خدادادي اينها را ادراک مي کند (مصباح يزدي، شرح الهيات شفا، ۲۴۴/۱-۲۴۳).
آيه الله جوادي آملي نيز در نقد « نظريه عموميت » مي فرمايد:
صدر المتألهين براي نفي حد و رسم نسبت به وجود از اعم بودن مفهوم وجود استفاده کرده، مي گويند:چون وجود اعم اشياء است، داراي جنس نيست و چون جنس ندارد، فصل و در نتيجه لوازم جنس و فصل، يعني عرض عام و خاصه نيز ندارد و در نتيجه نمي تواند به حد يا رسم در آيد.(۲) [ولي] دلايل فوق گرچه در نفي تعريف ماهوي نسبت به مفهوم وجود کافي هستند، تعريف مفهومي نسبت به آن را نفي نمي نمايند؛ زيرا مفاهيم با آنکه فاقد جنس و فصل و عرض عام و خاصه هستند، به لوازم مفهومي خود قابل تعريف مي باشند( رحيق مختوم، بخش ۱، ۱۷۹/۱).
ايشان دليل ديگر صدرالمتألهين درباره اعرف بودن مفهوم وجود و اينکه چيزي اعرف از وجود نيست و از اين رو، وجود بديهي است (اسفار، ۲۸/۱)، را تأييد مي کند:
دليل سومي که براي بداهت مفهوم وجود و واقعيت و غير قابل تعريف بودن آن ذکر
کرده اند، برهاني است جامع که تعريف مفهومي وجود را نيز نفي مي کند؛ به اين بيان که شرط تعريف اعم از اينکه تعريف ماهوي يا مفهومي باشد، اين است که معرف در صدق و کذب بايد مساوي معرف و علاوه بر اين در ظهور و خفاء أجلي و اعرف و از آن باشد و حال آنکه چيزي اعرف از مفهوم موجود وجود ندارد. اين برهان از نقص برهان قبل سالم است ( رحقيق مختوم، بخش ۱، ۱۷۹/۱).
ثبت دیدگاه