امتناعِ یک چیز، به معنی ضرورتِ عدمِ آن چیز می‌باشد.[۱] امتناع به سه قسم، تقسیم می‌شود: امتناع بالذات، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر؛[۲] امتناع بالذاتِ یک چیز، امتناعی است که در آن، ذات یک چیز صرف نظر از هر چیز دیگر، در اتصاف به “ضرورت عدم” کافی است؛ اما امتناع بالغیرِ یک چیز به معنی امتناعی است که در آن، ذات یک چیز، برای اتصاف به “ضرورت عدم” کافی نیست و شیء دیگری باید آن امتناع را به آن چیز اعطاء کند. پس امتناع بالغیر امتناعی است که از سوی شیء دیگری اعطاء می‌شود؛ نظیر امتناع و ضرورت عدمِ یک شیء ممکن که بواسطهٔ نبود علتش معدوم است.[۳] در این مثال، ممکن بالذات، ممتنع است؛ زیرا علتش نیست تا آن را به وجود آورَد و مادامی که همین وضع ادامه داشته باشد، محال است به وجود آید ولذا عدمش ضروری است و ممتنع است. اما چون این امتناع، ناشی از ذات آن نیست بلکه ناشی از امر دیگری به نامِ “عدمِ علت” است باید این امتناع را امتناع بالغیر دانست.
هر ممتنع بالغیری، از جهتِ ذاتش ضرورتاً ممکن بالذات است؛[۴] زیرا هرچیز از جهت ذاتِ خود تنها می‌تواند واجب بالذات یا ممتنع بالذات و یا ممکن بالذات باشد؛ اما چون ممتنع بالغیر، معدوم است واجب بالذات نمی‌تواند باشد زیرا واجب بالذات همواره موجود است؛ همچنین ممتنع بالذات نمی‌تواند باشد، زیرا در غیر این صورت، امتناع آن هم ناشی از ذات آن خواهد بود و هم ناشی از چیز دیگری، در حالی که چیزی که ذاتاً ممتنع است معنا ندارد که چیز دیگری امتناعِ دیگری به او اعطاء کند زیرا این به “تواردِ دو علت بر معلولِ واحد” می‌انجامد که امری محال است.[۵] پس تنها فرضی که می‌ماند آن است که ممتنع بالغیر، ممکن بالذات باشد. هر ممکن بالذاتِ معدومی نیز لزوماً ممتنع بالغیر است؛ زیرا طبق قاعده “الشیء ما لم یجب لم یوجد” هیچ ممکن بالذاتی تا وجودش از سوی غیر، ضروری نشود موجود نمی‌شود و تا عدمش از سوی غیر ضروری نشود، معدوم نمی‌شود[۶] ولذا هر ممکن بالذات معدومی، عدمش از سوی غیر ضروری شده که معدوم شده است و لذا ممتنع بالغیر می‌باشد. لذا باید گفت که تنها موضوع و موصوفی که امتناع بالغیر را می‌پذیرد، ممکن بالذات است.[۷]
هر چیزی که مستلزمِ یک ممتنع بالذات است، خودْ ممتنع بالغیر است ولو آنکه از جهت ذاتی‌اش ممکن بالذات است.[۸]
امتناعی که ناشی از وصف و صفتِ یک چیز باشد، امتناع وصفی نامیده می‌شود و چون چنین وصفی که موجبِ امتناعِ ذاتِ موصوفش می‌شود، غیر از ذاتِ آن موصوف است، باید چنین امتناعی را امتناع بالغیر دانست.[۹]
منابع :
[۱] . ر.ک: مواد ثلاث
[۲] . شیرازی، صدرالدین، اسفار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج ۱، ص۱۶۱ـ۱۷۱
[۳] . همان
[۴] . طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق، ص۶۵
[۵] . ر.ک: مباحث مربوط به علیت
[۶] . ر.ک: “قاعده الشیء مالم یجب لم یوجد”
[۷] . شیرازی، صدرالدین، الحاشیةعلى إلهیات الشفاء، قم، بیدار، بی‌تا، ص۳۱
[۸] . ر.ک: “امتناع بالذات”
[۹] . اسفار، ج۱، ص۲۰۳
ثبت دیدگاه