آقا حسین خوانساری از جمله مخالفان سرسخت قاعده الواحد است. انتقادات او هم به کبرای قضیه و هم به صغرای آن حمله می‌کند. در ابتدا به نقد او درباره اصل این قضیه اشاره می‌کنیم. همان طور که گفته شد، این گونه انتقادات در زمره انتقادات معرضتی قرار می‌گیرد. این بدین معنا است که او اساسا با اصل قضیه معارضت داشته و مبنای آن را باطل‌می‌داند. آقای خوانساری در تعلیقاتی که بر شرح اشارات دارد، ذیل تقریر خواجه طوسی بر برهان ابن سینا‌می‌نویسد:
اگر برهان شما این است که با صدور دو چیز از واحد، دو مفهوم متغایر در واحد تحقق می‌یابد، این اشکال در صدور واحد از واحد نیز وجود دارد. در اینجا نیز دو مفهوم متغایر متحقق می‌شوند. یک مفهوم این حیث است که: از علت معلول صادر‌می‌شود و دیگری این مفهوم که: علت بر معلول تقدم دارد و روشن است که مفهوم تقدم مغایر مفهوم صدور است. در نتیجه نباید از واحد حتی واحد نیز صادر شود. (خوانساری- ص ۳۰۴)
همان طور که به وضوح پیداست او تکثر در یک مفهوم را مانعی بر سر راه آن می‌داند. حال آنکه همان طور که بزرگان فلسفه گفته‌اند تکثر در مفهوم مانعی بر سر راه قاعده الواحد ایجاد نمی‌کند. این بدان معنا است که تکثر در مفهوم با تکثر در وجود تفاوت دارد. ادعای قاعده ما این است که موجودی واحد از آن جهت که واحد است جز واحد را صادر نمی‌کند. تاکید ما در این گزاره اولا بر «موجودِ واحد» و ثانیا بر «از آن جهت که واحد است» قرار دارد. یعنی به فرض مثال واجب الوجود که موجودی واحد است گرچه در مفهوم دارای تعدد قوا و صفات است اما تنها از یک جهت خود، یک معلول را صادر می‌کند. پس نقد آقای خوانساری بر اصل قاعده بر کسانی وارد است که اینچنین تفسیر محدودی از قاعده الواحد داشته باشد. (و به نظر‌می‌رسد منظور فلاسفه بزرگی چون ملاصدرا و سهروردی این چنین نبوده باشد.
اما در ادامه آقای خوانساری بر صغرای قاعده نیز خرده‌می‌گیرد و خود را از جمله معتقدان حداقلی جلوه‌می‌دهد. او معتقد است حتی اگر قبول کنیم که این قضیه برای واحد حقیقی (که نه تکثر حقیقی و نه تکثر مفهومی خواه پیش از صدور و خواه پس از صدور ندارد) جاری است، بازهم قاعده مشکل دارد. چرا که چنین واحدی وجود ندارد. حتی خدای متعال که مقصود حقیقی از وضع این قاعده است، نیز چنین واحدی نیست. (خوانساری- ص ۳۰۴)
ثبت دیدگاه