متناعِ یک چیز، به معنی ضرورتِ عدمِ آن چیز می‌باشد.[۱] امتناع دارای سه قسم است: امتناع بالذات، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر؛[۲] امتناع بالذاتِ یک چیز، امتناعی است که ذات ممتنع، خودش صرف نظر از هر چیز دیگر، برای اتصاف به “ضرورت عدم” کافی است؛ یعنی عدم و ضرورت عدمِ آن چیز، برخاسته از ذاتِ مفروضِ خودِ آن چیز است نه چیز دیگری؛ نظیر “اجتماع نقیضین” و “شریکِ خداوند” که از ذاتِ آنها عدم برمی‌خیزد ولذا عدم برای ذات آنها (صرف نظر از هر چیز دیگر) ضروری است.[۳]
اموری که ممتنع بالذات‌اند، چون ذاتشان اقتضای “ضرورت عدم” دارد، در هر فرضی، نیستی و عدم برایشان ضروری است و هیچگاه و در هیچ فرضی نمی‌توانند به وجود آیند؛ زیرا اگر بخواهند به وجود آیند یا باید ذات خود را از دست بدهند و ذات آنها ـ که اقتضای عدم دارد ـ تبدیل به ذات دیگری شود که در این صورتْ باید گفت خودِ آن اشیاء به وجود نیامده‌اند، بلکه شیء دیگری که دارای ذات دیگری است به وجود آمده است؛ یا اینکه با همان ذات خود موجود می‌شوند که در این صورت، اجتماع نقیضین رخ می‌دهد که محال است؛ زیرا ذاتشان ضرورتاً اقتضای عدم دارد و معدوم است در حالی که فرض شده که موجود می‌شود که این اجتماع دو نقیض (وجود و عدم) است که محال می‌باشد.
از آنجا که امتناع بالذاتِ یک چیز، ناشی از عامل بیرونی نیست، زیرا ناشی از ذات آن است، و از طرفی، ممتنع بالذات هیچگاه موجود نمی‌شود که در وجود یافتنش نیازمند علت باشد، باید گفت اموری که ممتنع بالذات‌اند نیازمند هیچ علتی نیستند.[۴]
امتناع عبارت است از ضروت عدم و وجوب عبارت است از ضرورت وجود، و امتناع بالذات و وجوب بالذات، هردو لازمه ذات اشیاء هستند ولذا امتناع بالذات دقیقاً در مقابل وجوب بالذات قرار می‌گیرد و لذا ممتنع بالذات، احکامی مقابل با احکام واجب بالذات دارد.[۵]
عقل انسان همانطور که حقیقتِ واجب بالذات را به خاطر نامتناهی بودن او نمی‌تواند درک کند، حقیقتِ ممتنع بالذات را به سبب شدتِ نقص و بطلانِ محض بودنِ آن نمی‌تواند بفهمد[۶] و تنها از آن دو مفاهیم و صفاتی را می‌فهمد که کنهِ حقیقتِ آنها را نشان نمی‌دهند و تنها وجهی از آن دو را برای ما آشکار می‌کنند.
همچنین همان‌گونه که واجب بالذات نمی‌تواند واجب بالغیر نیز شود، ممتنع بالذات نیز نمی‌تواند ممتنع بالغیر باشد. بطور کلی همانطور که دو وجوب (خواه هر دو بالذات یا بالغیر باشند خواه یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد) در یک شیءْ قابل جمع شدن نیست، دو امتناع نیز (خواه هر دو بالذات یا بالغیر باشند خواه یکی بالذات و دیگری بالغیر باشد) در یک شیء واحد، جمع نمی‌شود.[۷] با توجه به این مطلب، روشن می‌شود که هر ممتنع بالغیری، از جهتِ بالذات، ممکن است چون تنها فرضِ دیگر برای آن، این است که ممتنع بالذات باشد که گفته شد که اجتماعِ دو امتناع در یک شیء، محال است ولذا تنها می‌تواند ممکن بالذات باشد.
همینطور، هر چیزی که مستلزمِ یک ممتنع بالذات باشد (یعنی آن چیز و ممتنع بالذات، لازم و ملزومِ یکدیگر باشند)، لاجرم از همان جهتی که مستلزم ممتنع بالذات است خودش نیز ممتنع خواهد بود؛ ولو اینکه از جهتِ دیگری ممکن باشد. زیرا چیزی که لازمهٔ یک ممتنع بالذات است (و همین موجب شده که میان آن و ممتنع بالذات، رابطه استلزام باشد)، ممتنع بالغیر می‌باشد و گفته شد که هر ممتنع بالغیری، از جهتِ ذاتِ خودْ ممکن است که این، ممکن بالذات نامیده می‌شود.[۸] گاه بر این مطلب، این‌گونه اشکال می‌شود که اگر اولین معلولِ واجب بالذات ـ که عقلِ اول نامیده می‌شود ـ نباشد، مستلزمِ نبودنِ واجب بالذات خواهد بود؛ زیرا هیچ مانعی برای موجود بودنِ عقل اول وجود ندارد؛ پس اگر علتِ آن (یعنی واجب بالذات) باشد باید به وجود آید ولذا نبودنِ عقل اول، لاجرم نتیجه نبودن واجب بالذات است. از این رو باید گفت که نبودنِ عقل اول، مستلزمِ نبودنِ واجب بالذات است؛ در حالی که عقل اول، یک ممکن بالذات است و نبودنِ واجب بالذات، یک ممتنع بالذات است ولذا یک ممکن بالذات مستلزم یک ممتنع بالذات شده است. جواب این اشکال چنین است که ممکن بالذات، عبارت است از ذاتِ عقلِ اول که نه ضرورتِ وجود دارد نه ضرورتِ عدم اما عقلِ اول از جهتِ نبودنش، دارای ضرورتِ عدم است و ممتنع بالغیر است؛ زیرا طبقِ قاعده “الشیء ما لم یجب لم یوجد”، ممکن بالذات تا وجود برایش ضروری نشود موجود نمی‌شود و تا عدم برایش ضروری نشود معدوم نمی‌شود.[۹] پس باید گفت نبودنِ عقل اول، ممتنع بالغیر است و این مستلزمِ نبودنِ واجب بالذات است که این نبودن، ممتنع بالذات می‌باشد؛ پس عقل اول اگر بالفرض بخواهد مستلزمِ “نبودِ واجب بالذات” که ممتنع بالذات است ـ باشد، از آن جهت که مستلزمِ ممتنع بالذات است، خودْ ممتنع بالغیر خواهد بود؛ ولو اینکه از جهت ذاتش، ممکن بالذات است.[۱۰] در مورد چیزهایی که مستلزم واجب بالذات‌اند نیز باید گفت از جهت استلزامشان با واجب بالذات، خودشان واجب‌اند ولو اینکه از جهت دیگری ممکن باشند.
نیز همان‌گونه که میان دو واجب بالذات ـ اگر فرض شود که دو واجب بالذات داشته باشیم ـ هیچ رابطه لزومی (بگونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر باشند و یا هردو مستلزم دیگری باشند) برقرار نیست، میان دو ممتنع بالذات نیز هیچ رابطه لزومی وجود ندارد.[۱۱] زیرا رابطه لزومی میان علت و معلول یا دو معلولِ علتِ واحد، برقرار می‌شود در حالی‌که واجب بالذات یا ممتنع بالذات، وجوب و امتناعشان را از چیز دیگری نگرفته‌اند تا معلول آن باشند ولذا اگر دو واجب بالذات یا دو ممتنع بالذات داشته باشیم، چون هیچ‌یک نمی‌تواند معلولِ دیگری باشد یا نمی‌توانند هردو معلول علتی دیگر باشند (چون اساساً معلول بودن برای آنها محال است)، میان آنها هیچ رابطه لزومی برقرار نخواهد بود.
منابع :
[۱] . ر.ک: “مواد ثلاث” و “امتناع”.
[۲] . شیرازی، صدرالدین، الاسفار الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج۱،ص۱۶۱ـ۱۷۱٫ برای ملاحظهٔ تفصیلیِ تعریف امتناع بالغیر و بالقیاس الی الغیر ر.ک: “امتناع” ، “امتناع بالغیر” ، “امتناع بالقیاس”.
[۳] . طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق، ص۶۳٫
[۴] . شیرازی، صدرالدین، الحاشیة على إلهیات الشفاء، قم، بیدار، بی‌تا، ص۲۲۵٫
[۵] . نهایة الحکمة، ص۸۴٫
[۶] . الاسفار الاربعه، ج۱، ص۲۳۶٫
[۷] . همان.
[۸] . ر.ک: ” امکان بالذات”.
[۹] . ر.ک: “قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد”.
[۱۰] نهایة الحکمة، ص۸۷٫
[۱۱] . نهایة الحکمة، ص۸۵٫
ثبت دیدگاه