در هر حملی اگر محمول نسبت به موضوع از شمول بیشتری برخوردار باشد، آنرا “حمل طبعی” مینامند، زیرا موافق طبع انسان است، انسان در طبقه بندیهای خویش امور جزئی را تحت امور کلی داخل میکند و همیشه به اقتضای طبع خود امور کلی را محمول قرار میدهد. مانند: “زید انسان است”، “انسان حیوان است”، “حیوان جسم است”، “جسم جوهر است”؛ چنانکه ملاحظه میشود در تمام این قضایا محمول کلی حقیقی و اعم از موضوع است. گاهی بر خلاف طبع میخواهند چیزی را که به لحاظ مفهومی اخص است، محمول قرارداده و آنرا بر یک امر اعم حمل میکنند. چنین حملی به دلیل آنکه مخالف طبع آدمی است، مقبول نمیافتد، به همین دلیل آنرا “حمل وضعی و قراردادی” مینامند. یعنی به دلیل برخی نیازهایی که وجود دارد، عرف یک علم قرارداد میکند که مفاهیم اخص را محمول قرار دهند.
توجه به این نکته نیز مهم است که مراد از اعم به حسب مفهوم چیزی غیر از اعم به حسب مصداق است، ممکن است چیزی به لحاظ مصداق با چیز دیگر مساوی باشد، ولی به لحاظ مفهوم اعم باشد. از باب نمونه وقتی انسان و ناطق یا انسان و ضاحک را در نظر بگیریم، به لحاظ مصداقی درست است که انسان با ناطق و ضاحک تساوی دارد، ولی به لحاظ مفهومی ناطق و ضاحک اعم از انسان است. زیرا مراد از ناطق یعنی چیزی که دارای نطق است و این اعم از انسان و غیر انسان میباشد، چنانکه ضاحک نیز به لحاظ مفهوم اعم از انسان است. اما این که به لحاظ مصداق میان آنها تساوی برقرار است، از خود مفاهیم استفاده نمیشود، بلکه به خارج از مفهوم باز میگردد.
منابع :
۱) طوسی، نصیر الدین، اساس الاقتباس, به تصحیح مدرس رضوی, (انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۲۶) ص۱۸-۱۹٫
۲) علامه حلی، جمال الدین حسن بن یوسف، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۲ش، ص۱۳-۱۴٫
۳) مظفر، محمد رضا، المنطق، (نجف اشرف، مطبعة النعمان، ط۳)، ص۹۵- ۹۵٫
ثبت دیدگاه