هر مفهومی هنگامی که در نسبت با وجود در نظر گرفته شود ، اگر نفی وجود برایش ضروری باشد، یعنی ثبوت عدم برایش ضروری باشد، ممتنع نامیده می‌شود و این صفت او را امتناع می‌نامند؛ پس امتناعِ یک چیز، به معنی ضرورتِ عدمِ آن می‌باشد.[۱]
امتناع به سه قسم، تقسیم می‌شود: امتناع بالذات، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر:[۲]
امتناع بالذاتِ یک چیز، امتناعی است که در آن، ذات یک چیز صرف نظر از هر چیز دیگر، در اتصاف به “ضرورت عدم” کافی است؛ یعنی عدم و ضرورت عدمِ آن چیز، برخاسته از ذاتِ مفروض آن چیز است نه چیز دیگری؛ نظیر اجتماع نقیضین که از ذاتِ آن عدم برمی‌خیزد ولذا عدم برای ذات آن (صرف نظر از هر چیز دیگر) ضروری است.[۳] ممتنع بالذات، چون ذاتش اقتضای ضرورت عدم را دارد، هیچگاه و در هیچ فرضی نمی‌تواند به وجود آید؛ زیرا اگر بخواهد به وجود آید یا باید ذات خود را از دست بدهد که در این صورتْ خودِ آن شیء به وجود نیامده است بلکه شیء دیگری خواهد بود، یا اینکه باید همان ذات موجود شود که این اجتماع نقیضین است زیرا ذاتش ضرورتاً اقتضای عدم دارد و معدوم است در حالی که فرض شده که موجود می‌شود که این اجتماع دو نقیض (وجود و عدم) است که محال می‌باشد.
امتناع بالغیرِ یک چیز به معنی امتناعی است که در آن، ذات یک چیز، برای اتصاف به “ضرورت عدم” کافی نیست و شیء دیگری باید آن امتناع را به آن چیز اعطاء کند. پس امتناع بالغیر امتناعی است که از سوی شیء دیگری اعطاء می‌شود؛ نظیر امتناع و ضرورت عدمِ یک شیء ممکن که بواسطهٔ نبود علتش معدوم است.[۴] در این مثال، ممکن بالذات، ممتنع است؛ زیرا علتش نیست تا آن را به وجود آورَد و مادامی که همین وضع ادامه داشته باشد، محال است به وجود آید ولذا عدمش ضروری است و ممتنع است. اما چون این امتناع، ناشی از ذات آن نیست بلکه ناشی از امر دیگری به نامِ “عدمِ علت” است باید این امتناع را امتناع بالغیر دانست.
امتناع بالقیاس الی الغیر، به معنی امتناعی است که برای یک شیءْ در مقایسه با شیء دیگری حاصل می‌شود؛ در این نوع از امتناع، برخلافِ امتناع بالغیر، شیء دیگرْ علتِ امتناع نیست که ضرورت عدم را اعطاء کند؛ بلکه عقل انسان با توجه به آن شیء دیگر، امتناع را برای شیء اول لازم می‌بیند. مثلاً علت در مقایسه با نبودِ معلولش، ضرورتاً معدوم است[۵] ولذا علت با در نظر گرفتنِ عدمِ معلولش، ممتنع خواهد بود که این امتناع، امتناع بالقیاس الی الغیر است. در این مثال، امتناعِ علت، معلولِ “عدمِ معلول” نیست که بگوییم “عدم معلول”، امتناع را به علتش اعطاء کرده است. بلکه عقل با توجه به اینکه “اگر علت باشد معلول هم هست”، و با توجه به نبود معلول، نتیجه می‌گیرد که حتماً و ضرورتاً علت وجود ندارد که معلولِ آن نیز نیست. پس این “ضرورتِ عدمِ” علت یا “امتناع” علت، ناشی از مقایسه عقلی است نه ناشی از عدم معلول. فلاسفه، در این موارد می‌گویند، آن شیء دیگر خواهانِ امتناعِ شیء مورد نظر است نه علتِ آن و به عبارت دیگر این امتناع ناشی از استدعاء غیر است نه اقتضاء آن.[۶]
منابع :
[۱] . ر.ک: مواد ثلاث.
[۲] . شیرازی، صدرالدین، اسفار، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، ۱۹۸۱م ، ج۱،ص۱۶۱ـ۱۷۱٫
[۳] . طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، ۱۴۲۰ق، ص۶۳٫
[۴] . همان.
[۵] . سبزواری ، ملاهادی ، شرح المنظومة، تهران ، ناب ، ۱۳۶۹ش ، ج۲، ص۲۵۳٫
[۶] . برای نمونه ر.ک: نهایة الحکمة، ص۶۳٫
ثبت دیدگاه