آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع از جمله مهمترین حقوق بشر نسل اول به شمار می‌آید. که به طور گسترده‌ای در سطح بین المللی، منطقه‌ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این آزادی افراد را قادر می‌سازد تا با یکدیگر تجمع نموده و به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند.[۱]
چنین تجمعی میتواند به منظور پی‌گیری یا دستیابی به هدف مشترکی اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، اعتقادی، اقتصادی، شغلی، اجتماعی ورزشی، فرهنگی یا حرفه‌ای باشد.[۲] ابعاد گوناگون این حق طی مباحث زیر مطرح می‌گردد.
۱- مفهوم و معنی آزادی اجتماع
مفهوم و معنی آزادی اجتماع به ویژه هنگامی که آزادی در مفهوم حق (حق- آزادی) مور توجه قرار می‌گیرد آن است که هر کس حق تشکیل اجتماع و پیوستن به اجتماعی را دارد و هیچ کس را نمی‌توان برای پیوستن به اجتماعی مجبور نمود. به این ترتیب حق شکل دهی و ایجاد اجتماع یک جزء ذاتی و بخش لاینفک این حق به شمار می‌آید.[۳]
بنابراین وقتی انسانی قصد پیوستن به اجتماعی را دارد و کسی مانع او در پیوستن به آن اجتماع نمی‌شود و میتواند قصدش را عملی سازد و به همین ترتیب وقتی کسی قصد ملحق شدن به اجتماعی را ندارد و مجبور به پیوستن به آن نمی‌شود در اینجا میتوان ادعا نمود که حق آزادی اجتماعی افراد رعایت می‌شود و این آزادی در آن جامعه برقرار است.
ماهیت این حق (حق آزادی اجتماع)، آزادی اجتماع و پیوستن و ملحق شدن و مشارکت است. بنابراین چنین حقی یک حق فردی (Inpidual) است نه حقی جمعی و گروهی (Group Right) هر چند در اعمال و اجرای چنین حقی، افراد متعددی می‌توانند با یکدیگر مشارکت نمایند و گروهی را تشکیل دهند ولی با این حال چنین امری بهره‌مندی آن افراد از این حق را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.[۴] ذکر یک نکته در این قسمت ضروری به نظر می‌رسد و آن این که مراد از آزادی اجتماع، حق آزادی اجتماع مسالمت آمیز است و این حق شامل اجتماعاتی با اهداف خشونت آمیز و غیرمسالمت آمیز نمی‌شود.
۲- منابع حمایت از آزادی اجتماع
حق آزادی اجتماع در منابع حقوق بشری متعددی به رسمیت شناخته شده که از جمله مهمترین منابع میتوان به معاهدات و اسناد حقوق بشری اشاره نمود. اسناد حقوق بشری که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه‌ای و ملی به تصویب رسیده‌اند، این حق را به عنوان حقی بشری به رسمیت شناخته و به طور گسترده‌ای مورد حمایت قرار داد‌ه‌اند که در اینجا تنها به برخی از مهمترین نمونه‌ها اشاره می‌نمایم.
أ. اسناد بین المللی حقوق بشری
از میان اسناد بین المللی حقوق بشری متعددی که حق آزادی اجتماع را به رسمیت شناخته‌اند، چند سند از ویژگیهای مهم و جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بشر و حمایت از آن برخوردارند که در این قسمت تنها به ذکر همین موارد بسنده می‌شود. اولین سند مهم در این راستا اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)[۵]است که در ماده ۲۰ این حق را به شرح زیر به رسمیت شناخته است:
«۱- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع‌های مسالمت‌آمیز را تشکیل دهد.
۲- هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای به رسمیت شناختن این حق در بند ۴ ماده ۲۳ نیز یکی از مصادیق مهم و بارز این آزادی را به رسمیت شناخته به این شرح مورد تأکید قرار می‌دهد:
«هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها شرکت کند.»[۶]
به رسمیت شناختن این آزادی محدود به این سند غیر الزام آور نمی‌شود و علاوه بر این حق آزادی اجتماع در اسناد الزام آور بین المللی دیگری نظیر ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)[۷] نیز به طور مفصل‌تری به شرح زیر به رسمیت شناخته شده است:
«۱- هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
۲- اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمن عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی بشوند.
۳- هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار درباره آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی‌نماید که به اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.»[۸]
چنانکه مشاهده می‌شود میثاق مذکور ضمن به رسمیت شناختن حق آزادی اجتماعات مقرراتی را هم درباره محدودیت‌های مجاز اعمال و اجرای این حق مقرر نموده است.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)[۹] نیز با تمرکز بر رویکردی اقتصادی و اجتماعی در ماده ۸ خود حق آزادی اجتماعات را بیشتر از منظر حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها در راستای تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و آن را به صورت خاص به رسمیت شناخته است. در واقع یکی از بارزترین مصادیق مربوط به آزادی اجتماعات را مورد تأکید و تایید قرار داده و مشابه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محدودیت‌هایی را هم در اعمال این حق مقرر نموده است.[۱۰]
این بعد از حق آزادی اجتماعات و اتحادیه‌ها به طور گسترده‌ای در مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO) مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به مقاوله نامه‌های شماره ۱۵۴،۱۵۱،۱۴۱،۱۳۵،۹۸،۸۷،۱۱ اشاره نمود.
ب. اسناد منطقه‌ای حقوق بشری
اسناد منطقه‌ای حقوق بشری که در آنها حق آزادی اجتماع به رسمیت شناخته شد نیز بسیار متنوع و متعددند. در اینجا از هر نظام منطقه‌ای به یک یا چند سند مهم که در زمینه حمایت از حقوق بشر تدوین شده‌اند اشاره می‌نمایم.
در نظام آمریکایی حقوق بشر، اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸)[۱۱]در ماده ۲۲ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)[۱۲] در ماده ۱۶ این حق را به رسمیت شناخته است: «۱- هر کس حق دارد با اهداف اعتقادی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، کاری، اجتماعی،فرهنگی، ورزشی و سایر اهداف به طور آزادانه اجتماعاتی را تشکیل دهد.»
در ادامه ماده مذکور در بند ۲ به معیارهای اعمال محدودیت مجاز بر اجرای حق تصریح نموده، مشابه آنچه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین شده است.
در نظام اروپایی حقوق بشر، منشور اجتماعی اروپا در بند ۵ و ۶ ماده اول و بند ۵ و ۶ ماده دوم و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (۱۹۵۰) در ماده ۱۱ حق مزبور را به رسمیت شناخته‌اند.
در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هر کس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری اجتماع مسالمت آمیز و مشارکت با دیگران را دارد، این حق شامل تشکیل یا پیوستن به اتحادیه‌های صنفی برای حمایت از منافع شخص است.»[۱۳]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ادامه در بند دوم ماده ۱۱ مقرراتی را مشابه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره محدودیت‌های مجاز بر اجرای حق آزادی اجتماع مقرر نموده است.
در نظام آفریقایی حقوق بشر نیز منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱)[۱۴] به عنوان مهمترین سندی که در راستای ترویج و حمایت حقوق بشر در این نظام به تصویب رسیده در ماده ۱۰ حق مزبور را بدین شرح به رسمیت شناخته است: «هر فرد حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد. اعمال این حق فقط مقید به محدودیت‌های ضروری معین شده در قانون و مقررات به خصوص قوانین مصوب در جهت حفظ منافع ملی، امنیتی، بهداشتی، اخلاقی یا مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران است.»
در سطح ملی نیز این حق در قوانین اساسی بیشتر کشورها گنجانده شده که در اینجا مجال و ارجاع تمامی آنها نیست.
ثبت دیدگاه