آزادی (۲)

۲٫ ماهیت آزادی

آزادی در جوهره وجود آدمی بوده، و طبع اولیه افراد مبتنی بر آن است اما زندگی فرد در جامعه و مواجهه با آلودگی‌های اجتماعی افراد را از این طبع اولیه دور می‌سازد، آن گونه که دوران طولانی استبداد و اختناق ملت‌ها را از ارزش‌های واقعی دور می‌سازد. آزادی نیز از جمله ارزش‌هایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده می‌شود. برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد. اما آزادی خواهی به عنوان ماهیت و جوهره اصلی آزادی منجر به استقرار دموکراسی پایدار می‌شود. آزادی توأم با آزادیخواهی متکی بر سه اصل است؛

الف) تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه؛

ب) تحمل (این که قسمتی از آزادی افراد جهت فراهم آوردن همزیستی اجتماعی صرف‌نظر شود)؛

ج) رد هر گونه استبداد (احترام متقابل افراد به رأی و اندیشه یکدیگر).[۱۲]

۳٫ ابعاد آزادی

آزادی افراد انسانی در ابعاد فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد تفسیر قرار گرفته است:

الف) آزادی از منظر فلسفی

انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصائل جدایی ناپذیر طبیعتش است. قانونگذاران در وضع قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد کنند.

ب) آزادی از منظر اجتماعی

علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی، انسان موجودی اجتماعی بوده و اعمال رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران با موانع اجتماعی روبروست که باید آنها را رعایت کند. بنابراین، ایجاد محدودیت، برای تأمین حداقل نظم اجتماعی لازم است. (بنابر اصالت فرد). بنابر اصالت جامعه هم برخی آزادی‌ها برای افراد پذیرفته می‌شود اما این آزادی‌ها محدود به منافع اجتماعی است.

ج) آزادی از منظر سیاسی

آزادی یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی بوده که قدرت سیاسی آنها در آزادی مردم نهفته است. حکام مردمی، در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق طبیعی و آزادی افراد را محترم شمارند. بر عکس نظام‌های استبدادی که مبتنی بر سیطره حاکم بر مردم است و مردم فاقد آزادی لازم‌اند.

د) آزادی از منظر اقتصادی

آزادی‌های فردی با آزادی اقتصادی نیز مرتبط است اما آزادی کامل اقتصادی موجب بروز طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر این اساس فعالیت‌های اقتصادی تحت ضوابطی قانونی قرار گرفته تا از بروز نابرابری‌های فاحش جلوگیری شود و آزادی مردم دچار بحران نشود.[۱۳]

به طور کلی آزادی را در سه مقوله، آزادی‌های خصوصی (ناظر به آزادی روابط فرد با فرد نظیر آزادی مالکیت)، آزادی‌های عمومی (آزادی متداول بین همگان نظیر آزادی بیان و آزادی تشکل) و آزادی‌های سیاسی (آزادی در مشارکت و آزادی – استقلال) متمایز می‌نمایند.[۱۴]

۴٫ محدودیت‌های آزادی

از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی می‌نماید، اگر تمامی آنها دارای آزادی مطلق و بدون هرگونه محدودیتی باشند در این صورت در مقام اعمال و اجرای آزادی، ممکن است به حقوق و آزادی‌های دیگران تجاوز و تعدی نمایند؛ مثلاً فردی که دارای آزادی بیان است می‌تواند حریم خصوصی افراد دیگر را مورد هتک قرار دهد و گاهی هم اعمال آزادی می‌تواند دغدغه‌های اخلاقی اجتماع یا نظم عمومی جامعه و سلامت عمومی را مورد تعرض قرار دهد. از این‌روی تمامی حقوق و آزادی‌ها مطلق نیستند بلکه اجرای برخی آزادی‌ها تابع اعمال محدودیت‌های خاصی قرار گرفته تا از این تبعات فاسد به دور بماند.

البته پاره‌ای از آزادی‌ها نظیر آزادی از شکنجه در زمره آزادی‌های مطلق‌اند که تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌باشد.[۱۵]

محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها آنچنان که در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر گردیده به این شرح است: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی، در شرایط دموکراتیک وضع گردیده است».

به این ترتیب اولاً؛ معیارهای اعمال محدودیت صرفاً بر اساس تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و سلامت همگانی است و ثانیاً؛ هر گونه اعمال محدودیتی باید به موجب قانون باشد و ثالثاً؛ تمامی این قیود هم مطابق شرایط مقبول هر یک جامعه دموکراتیک معتبر است. مضافاً به این که مطابق بند ۳ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی (۱۹۴۸)، حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نمی‌توانند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شوند که این هم یک محدودیت کلی دیگر در اجرای آزادی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که در برخی اسناد نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، محدودیت مربوط به هر حق یا آزادی در کنار شناسایی آن در همان ماده به طور مستقل ذکر گردیده است. نظیر مواد ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ در خصوص حقوق مربوط به آزادی عبور و مرور، انتخاب مسکن و ترک کشور، حق آزادی ابراز مذهب و اعتقادات، حق آزادی بیان، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و حق تشکیل سندیکا، که به جهت حفظ حقوق دیگران یا نظم عمومی (در برخی موارد امنیت ملی) یا حفظ سلامت اخلاقی جامعه باید محدودیت‌هایی را مطابق قانون اعمال نمود.